امروز: پنجشنبه 9 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص

دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

دانلود حكومت یقین بر شك 32 ص تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص مقاله حكومت یقین بر شك 32 ص حكومت یقین بر شك 32 ص

قیمت فایل فقط 15,600 تومان

خرید

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 25 صفحه

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك مقدمه گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند.
فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه .
یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تكلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد.
ولى گاهى ماءیوس و ناكام میشود یعنى تكلیف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكلیف و مردد میماند.
در اینجا چه باید بكند؟
آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تكلیفى در زمینه دست نارسى به تكلیف حقیقى معین كرده است یا نه ؟
و اگر معین كرده است چیست ؟
.
جـواب این است كه آرى ، شارع وظیفه معین كرده است ، یعنى یك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین كرده است .
عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حكم شرع است ، یعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساكت است یعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت اصـول عـمـلیـه كـلیـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است : 1.
اصل برائت .
2.
اصل احتیاط.
3.
اصل تخییر.
4.
اصل استصحاب .
هـر یـك از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم .
اول این چهار اصل را تعریف میكنیم .
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است كه ذمه ما برى است و ما تكلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط ((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط كنیم و طورى عمل كنیم كه اگر تكلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر ((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت كـه مـا مـخـیـریـم كـه یـكـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب كنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب ((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است كه آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت .
هـر یـك از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تكلیف خود را كـشف كنیم و در حال شك باقى ماندیم ، یا این است كه شك ما تواءم با یك علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینكه شك میكنیم در اینكه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟
پس هم در وجوب نماز جمعه شك داریم و هم در وجوب نماز ظهر.
ولى عـلم اجـمالى داریم كه یكى از این دو قطعا واجب .<

قیمت فایل فقط 15,600 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود حكومت یقین بر شك 32 ص , تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص , مقاله حكومت یقین بر شك 32 ص , حكومت یقین بر شك 32 ص

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر